ايشان را و اگر نشناسد استزكا واجب است اگر چه خصمش سكوت كند و شرطست كه معدل و مزكى دو كس باشند و بايشان قاضى تعريف كند گواهان اصل را و خصمين را زيرا كه شايد ميان گواهان اصل و مدعى شركت باشد و يا ميان ايشان و مدعى عليه عداوت باشد و معدل و مزكى به اين صيغه شهادت كنند كه فلانكس كه گواه‌ست عدل و مقبول الشّهادتست و در عدالت سبب بيان كردن حاجت نيست فامّا در جرح سبب بيان كردن واجب است بانكه جارحان گويند فلانكس مقبول الشّهادت نيست بسبب شرب خمر يا زنا يا عداوت دنيوى يا غير ذلك فصل سوّم در تعريف مدعى و مدعى عليه مدعى انست كه با سكوتش گذارند و يا دعوى خلاف اصل و ظاهر كند و مدعى عليه در مقابل اينست مثلا شخصى بر زيد دعوى مىكند كه در ذمت تو هزار دينار تبريزى دارم و او مى گويد ندارى و يا مرا به تو چيزى نبايد داد درينصورت انشخص مدعى است زيرا كه اگر سكوت كند به حال خود است و هم خلاف اصل و ظاهر دعوى مىكند زيرا كه اصل و ظاهر انست كه در ذمت او چيزى نداشته باشد و زيد كه منكر است مدعى عليه است زيرا كه اگر سكوت كند نميگذارند بلكه جواب و حق ازو ميطلبند و سخن او موافق اصل و ظاهر است زيرا كه اصل و ظاهر انست كه در ذمت او چيزى ندارد پس پيغمبر ص فرموده است البيّنة على المدعى و اليمين على المدعى عليه يعنى گواه در دعوى بر مدعى او سوگند بر مدعى عليه است و مدار اكثر قضا بر اين است امّا دعوى امينى كه به او امانت سپرده‌اند اگر گويد به صاحب دادم اگر چه مدعى است در دعوى رد احتياج بگواه ندارد بلكه سوگند ازو قبول است تا مردم رغبت نمايند در قبول كردن امانت و شرطست كه مدعى عاقل و بالغ باشد و از براى نفس خود دعوى كند يا از براى كسى كه برو ولايت و سلطنت دارد كه وكيل كسى باشد يا وصى و ولى مثل پدر و پدر پدر و حاكم از براى غائب جائز است كه دعوى نمايد و سوگند و گواه گذرانيدن با هم نيست مگر انكه مدعى عليه دعوى ابرا يا بيع نمايد و يا انكه دعوى بر ميّت يا بر غائب و يا بر طفل و ديوانه باشد درينصورتها بعد از گواه گذرانيدن سوگند هم بايد خورد مسئله دعوى بر غائب مشروع و گواه شنودن و حكم كردن برو خواه دور باشد خواه نزديك امّا اگر در مجلس حكم باشد حكم برو درست نيست مگر انكه او را اعلام كنند و بعد از حكم چون غائب حاضر شود او را ميرسد دفع و جرح و حكم بر غائب در حقوق النّاس است نه در حقوق اللّه مسئله بعد از تحرير دعوى و التماس مدعى از مدعى عليه جواب طلب بايد كرد و اگر سكوت كرد بسبب افت مقصودش بايد فهم كرد و اگر سكوت مىكند عنادا حبس بايد كرد تا انكه جواب دهد و اگر اقرار كرد قاضى او را الزام كند بحقّى كه اقرار كرده و اگر انكار كند مدعى عليه حق مدعى را و قاضى بان عالم نباشد بگويد بمدعى چون نداند ايا ترا گواه هست اگر گويد گواه ندارم بفهماند او را كه ترا برو سوگند است اگر اختيار كند مدعى سوگند مدعى عليه را قاضى بىاذن او سوگندش ندهد و چون باذن مدّعى سوگند مدعى عليه داد دعوى باطل شد ديگر هر چند ان دعوى كند و يا گواه بر ان گذراند مسموع نيست و چون از سوگند خوردن مدعى عليه امتناع كند سنّت است كه حاكم گويد سه بار اگر سوگند ميخورى و الّا ترا ناكل ميگردانم و رد سوگند بمدعى ميكنم پس اگر احتراز كرد مدعى سوگند خورد و حاكم بعد از ان حكم بر مدعى عليه كند فصل چهارم در يمين است جاى سوگند مجلس حكم است مگر انكه عذرى باشد مثل انكه بيمار يا زن مخدره كه از خانه بيرون نمىايد پس